منشور اخلاقی
آخرین خبرها
جزئیات جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی با حضور سرپرست وزارت صمت درباره تامین کالاهای اساسی
تکمیل اطلاعات متقاضیان دریافت کمک ودیعه مسکن آغاز شد
"غسالی" سینه به سینه‌ی کرونا
برخورد با کانال‌های کلاهبرداری خرید و فروش سوالات کنکور
مهدی طارمی؛ شگفت انگیز بزرگ از سرزمین ایران
افزایش ۴ برابری حجم مبادلات تجاری میان ایران و بوسنی
ترخیص ۸۰ هزار تن برنج تا پایان مرداد ماه از گمرک
نارضایتی یک بازنشسته معدن از فرمول‌های همسان‌سازی
"برگه سلامت" از دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه دریافت نمی‌کنیم
گالاتاسرای و فنرباغچه به دنبال جذب علیرضا جهانبخش
اختصاص ۸ هزار ورزشگاه برای برگزاری کنکور
تامین سرمایه امین چهارشنبه عرضه می‌شود
چرا حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی ابلاغ نمی شود؟
هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی است
اتفاق جالب برای ملی‌پوش ایرانی؛ بیلسا علاقه مند به جذب میلاد محمدی برای لیدز یونایتد
توافق ایران و چین باعث شرمساری دولت ترامپ است
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۲۰ میلیون تومان نزدیک شد
نبود توازن بین تورم تولید با قیمت محصولات کشاورزی
خسرو سینایی درگذشت
استقلال صفر - سپاهان صفر؛ تساوی در نیمه جنجالی
تبلیغات
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
کد خبر: 1176 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ - 18:00
یادداشت

اهمیت وجایگاه سند رسمی

# صولت یاوری سردارآبادی # دراهمیت سندرسمی و دفاتراسنادرسمی همین بس که قانون گذار در ماده 1287 قانون مدنی نام دفاتراسنادرسمی را درکنارادارات ثبت اسنادواملاک ذکرکرده است که این امربیانگراهمیت اسنادتنظیمی این نهادحرفه ای ومعرفی آن به عنوان یکی ازدو مرجع صلاحیتدارذاتی جهت تنظیم وثبت اسناد رسمی است.

سردفتراسنادرسمی همانندنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ،پزشگان ووکلای دادگستری کارش را باادای سوگند به امانتداری وتعهد به رعایت مقررات کشوری ونظامات شغلی ، آغازمی کند که این امربیانگرجنبه حاکمیتی حوزه اسنادرسمی واهمیت آن درتثبیت حقوق ومالکیت مردم می باشد.
سندرسمی تنظیمی دفاتراسنادرسمی مصون ازتعرض است واعتبارمفاد ومندرجات آن  درپناه مواد 70 الی 73 قانون ثبت قرارداردزیراتاحکمی ازمراجع قضائی دال بربی اعتباری ویا بطلان سندی صادرنشده باشد مفاد ومندرجات آن ،ازرسمیت واعتبارکامل برخورداراست.به بیان دیگر،اسنادتنظیمی دفاتراسنادرسمی اعتباری بیشترازآرای قابل تجدید نظرصادره ازدادگاههای بدوی دادگستری  دارند.
مدلول کلیه اسنادرسمی تنظیمی دفاتراسنادرسمی راجع به دیوان وسایراموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمراجع قضائی لازم الاجراست.افزون براین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده نیزمستقالا وبدن مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
ازنظرطبع کاروماهیت تنظیم وثبت اسنادرسمی ، برخلاف دیگرمشاغل نظیروکلاوقضات که با تامل وتفکروبدون محدودیت شدید زمانی ،اتخاذتصمیم می کنند.سردفترناگزیراست درکوتاه ترین زمان ممکن واغلب فوری و آنی ، به ایفای وظایف شغلی خود قیام واقدام کند.
به بیان دیگرسردفترناگزیراست به منظوررفع مشکلات آنی اشخاص ، به قید فوریت ودرمدتی کوتاه پس ازبررسی درخواست متقاضی ، واعتبارسنجی آن براساس موازین قانونی ،نسبت به تنظیم وثبت سند ویا انجام خدمات ثبتی مورد تقاضا، اقدام کند.
سرعت درتصمیم گیری وارتباط حوزه اسناد رسمی با بسیاری ازشاخه های حقوقی وپراکندگی و تعداد بسیارزیاد مقررات هرحوزه ازاسناد ،موجب بروزتشتت آرا، وگاه تردید ودودلی سردفتر می شود.
ازسوی دیگربسیاری ازنهادهای دولتی وعمومی به دلیل ناکارامدی مقررات مورد عمل وسنتی بودن شیوه های اداری ،قادربه ایفای وظایف قانونی خود ازجمله وصول حقوق ومطالبات دولتی نیستند.ساده ترین راه استفاده مجانی وتسخیری ازتوان دفاتراسنادرسمی به عنوان گلوگاه وصول مطالبات دولتی است .
حجم فزاینده تکالیف تحمیلی ناشی ازاجرای وظایف دیگرنهادهای دولتی وعمومی ، موجب شده که این نهاد حرفه ای ازوظایف اصلی خودفاصله بگیرد ودرنتیجه فرایند تنظیم اسناد دردودهه اخیرنیزباکندی ودشواری انجام می شود.وانگهی عمل به همه تکالیف تحمیلی، منصرف ازوجاهت قانونی آنها ، بسیاردشوار وقطعا درمواردی خواسته ویا ناخواسته ،موجب لغزش هائی خواهد شد.
شگفت آوراین که، دفاتراسنادرسمی باوجود انجام کارتسخیری ومجانی ، وصول حقوق دولتی به عنوان درآمدهای عمومی ،چنانچه خواسته ویا نخواسته اشتباه درمحاسبه ویا وصول حقوق دولتی داشته باشند با شدیدترین وجه ، علاوه برمجازات انتظامی ، به اعاده کسرواریزی به اضافه جرائم مربوط نیزمحکوم خواهند بود.ناعادلانه بودن این روال، نیازبه دلایل وجهات توجیهی دیگرندارد.
ازمنظری دیگرمتاسفانه باوجود وابستگی نهاد سردفتری به وزارت دادگستری وبعدازاصلاح قانون اساسی درسال 1368 ، به قوه قضائیه ، هیچ گاه نهادهای مذکورمارا به دیده فرزند واعضای خانواده بزرگ ثبتی ویا حقوقی نمی نگرند.
نگاه بدبینانه وتوام با سوءظن و ازبالا ، موجب شده که همواره ما را صرفا طرف تکلیف والتزام بدانند وهیچ نوع حقوقی برای ما متصورنیستند.تحمیل اجرای تکالیف مربوط به سایرنهادها به نهادسردفتری وعدم دفاع موثردربرابر اقدامات خلاف قانون مدعیان ومخالفان سندرسمی ،وعدم توجه به نظرات کارشناسی کانونها وجوامع سردفتری دروضع مقررات ودستورالعمل ها وتغییرفرایندها ،دلایل تاریخی وقاطع این ادعاست.
شایان ذکراست این گلایه فارغ ازافراد ومقاطع تاریخی است.زیرا اسثتثناهائی نیزوجودداشته ودارد با این وصف این امرنفی قاعده کلی بی مهری به حوزه اسناد رسمی رانمی کند.
ضرورت های اجتماعی والزامات ناشی ازقانون اساسی وسایرقوانین بالادستی ازجمله قوانین پنج ساله توسعه کشوروسیاست های کلی وافق ها وچشم اندازها ،تغییراین نگاه واین شیوه برخورد را اجتناب ناپذیرمی کند.
باتوجه به پیشینه وتخصص وتجربه دفاتراسنادرسمی ،باید دربرخورد بامسئولان این نهاد خصوصی که مشغول انجام کاری حاکمیتی وتخصصی می باشند.،همواره به دیده احترام واحتیاط نگریسته شود.زیرا وجود معدود افراد خطارکارموجبی برای تعمیم ناروای اتهام قانون گریزی ونگاه بدبینانه به این نهاد متخصص ومردمی نبوده ونیست.

طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت