حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد. براساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴میلیون و ۹۳۰هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت و با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد.
در سال ۹۸ متأسفانه به‌رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بسته شد، بر این اساس شاهد عقب‌ماندگی حقوق بودیم. در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه زیر صفر رسید. در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند و ۶۳درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود چون نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.
در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر تأمین اجتماعی به صدا درآید. یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، لذا دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.
در پایان باید گفت اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.