منشور اخلاقی
تیتر خبرها
تبلیغات
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
شماره‌های پیشین:
شماره 8490  - ۱۳۹۹ يکشنبه ۲ آذر
کد خبر: ۷۵۶۸۴

افزایش مرکزنشینی با «دستمزد منطقه‌ای»

 

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار بود. قانون کار، قانون حداقل‌هاست. وقتی قانون کار توافقی شود، کارگران از حداقل‌ها محروم می‌شوند. شرایط فعلی جامعه ایران بحرانی است و قانون کار توافقی به هیچ‌وجه مناسب نیست.

ما کارگران باید مطالبات خود را به صورت جدی مطرح کنیم. یکی از درخواست‌های ما امنیت شغلی است که دو محور دارد: یکی از این محورها بحث حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و محور دوم، حذف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است. در عین حال، ما فعالان کارگری خواهان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۹۹ هستیم. ما به دلیل بی‌ثباتی نرخ تورم، افزایش حقوق را مطالبه می‌کنیم. در این باره باید بر ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد. براساس این ماده قانونی، افزایش دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود ولی امسال، دستمزد بسیار کمتر از تورم رسمی افزایش یافت یعنی قانون زیر پا گذاشته شد و به همین دلیل ما خواستار ترمیم دستمزد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستیم.

طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار، متولی تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد است. شورا موظف است حداقل ماهی یک جلسه برگزار کند. اگر اهمیت یک موضوع زیاد باشد، سه نفر از اعضای شورا می‌توانند برگزاری جلسه فوق‌العاده را درخواست کنند که این درخواست به وزارت کار ارائه شده است. دولت و قوه‌ قضاییه مساعدت کنند تا شورای عالی کار تشکیل شود و نمایندگان کارگری درخواست افزایش حقوق را مطرح کنند.

همچنین به دلیل اینکه چتر حمایتی قانون کار از بین می‌رود، با هرگونه اصلاح در شرایط حاضر مخالف هستیم. ما با مزد منطقه‌ای هم مخالف هستیم و کارگران باید به این موضوع توجه کنند. کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی تهران با استانی مثل سیستان و بلوچستان متفاوت است. اگر نرخ تورم در تهران ۳۵درصد است شاید نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان ۲۵درصد باشد. اگر دریافتی منطقه‌ای اجرا شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و مرکزنشینی رشد خواهد کرد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.

توجه به تامین اجتماعی یکی دیگر از درخواست‌های ما کارگران است. سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است. اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید، حمایت‌های بیمه‌ای کارگران مانند سایر شهروندان کشور باید از منابع عمومی تامین شود ولی منابع سازمان از حق بیمه ۷درصدی کارگران، ۲۳درصدی کارفرما و ۳درصد بیمه بیکاری تامین می‌شود و به دولت تعلق ندارد. امروزه مدیریت منابع متعلق به کارگران متاسفانه در دست دولت است و این بزرگترترین فساد است. منابع سازمان باید به دست صاحبان اصلی آن برسد و توسط جامعه ذینفعان اصلی و صاحبان آن، مدیریت و نظارت شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
hr

جستجو
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت